به نقل از «تابناک»

تازه‌ترین اقدامات دولت در پرونده ترور سردار سلیمانی

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۹۶۶۱

تابناک _ معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: آماده اقامه دعوی برای پرونده ترور شهید سلیمانی هستیم. در شهریور ۱۴۰۲ و طی روزهای پیش‌رو اخطار لازم به آمریکا داده می‌شود.

محمد دهقان با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به آخرین ‌وضعیت پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی اظهار کرد: پرونده ترور شهید سلیمانی از مهمترین‌ پرونده‌هایی است که مسئولیت آن به عهده مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای دولت روند رسیدگی به این پرونده متوقف بود. بعد از ترور شهید سلیمانی مدتی در کشور اختلاف بر سر این بود که چگونه با این پرونده مواجه باشیم. در دولت سیزدهم این کار به صورت تخصصی انجام گرفت و نظرات وکلای بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده اخذ شد.

وی ادامه داد: آماده اقامه دعوی برای پرونده ترور شهید سلیمانی هستیم. در شهریور ۱۴۰۲ و طی روزهای پیش‌رو اخطار لازم به آمریکا داده می‌شود. بعد از ارائه زمان شش‌ماهه برای داوری، طبق مقررات دیوان بین‌المللی دادگستری باید آنها را دعوت به داوری کنیم. اگر آن‌ها داوری را قبول نکردند در بهار ۱۴۰۳ ایران دعوی خود در پرونده ترور شهید سلیمانی را در سازمان بین‌المللی دادگستری ثبت می‌کند. روند دعوی حقوقی شروع شده و دعوت به مذاکره است که حدود دو ماه زمان نیاز دارد.

دهقان با یادآوری محکومیت حقوقی آمریکا برابر ایران، تاکید کرد: معاونت حقوقی یک سلسله دعوای بین‌المللی دارد که در این مورد کمتر با مردم صحبت شده است. همانطور که جنگ اقتصادی، فرهنگی علیه کشور وجود دارد، یک جنگ حقوقی تمام عیاری هم علیه ایران شکل گرفته است. در همین زمینه چندین دعوی حقوقی با آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان داوری ایران و آمریکا مطرح شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری موارد کلان میان دولت‌ها را رسیدگی می‌کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، اظهار کرد: در دهم فروردین امسال در زمینه یکی از دعوی‌ها که مربوط به اموال جمهوری اسلامی ایران بود، رای صادر شد. در این پرونده آمریکا عهدنامه مودت را نقض و برخی اموال جمهوری اسلامی توسط آنها توقیف شده بود. در این مورد در دولت گذشته شکایت اقامه شد اما پیگیری لازم صورت نگرفت و در نهایت در دولت سیزدهم اقدامات لازم انجام و عملیات حقوقی خوبی طراحی شد و دولت آمریکا برای اولین‌بار در این سطح محکوم شد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، گفت: دیوان بین‌المللی دادگستری از پنج قاره جهان قضاتی دارد که رای به نفع جمهوری اسلامی صادر کردند. در زمینه خساراتی که به ایران وارد شده دو سال مهلت داده شد تا خسارت از سوی آمریکا پرداخت شود. البته باید با آنها درباره خسارت توافق کنیم و اگر نتوانیم به تفاهم برسیم، دیوان بین‌المللی دادگستری در رای‌ آورده که راساً میزان خسارت را تعیین خواهد کرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس ترور سردار سلیمانی دعوای حقوقی سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین یوگنی پریگوژین گروه بریکس دیوان بین المللی دادگستری پرونده ترور شهید سلیمانی حقوقی رئیس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۹۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.